1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی)13
2ـ استقلال نسبی قوا ( نظام پارلمانی)16
تعامل قوا ( نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی)19
بند دوم: معیار تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی21
الف: معیار ساختاری یا شکلی 21
ب: معیار ماهوی یا مادی 22
بند سوم: مبانی نظری صلاحیت های تقنینی و اجرایی24
الف: دکترین حکومت مجلس ……………………………………………………………………………..24
ب: دکترین توانمندسازی قوه مجریه ………………………………………………………………….25
مبحث دوم ـ تحلیل مفهوم صلاحیت …………………………………………………27
بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن……………………………………28
الف: ویژگی‌های صلاحیت ……………………………………………………………………..31
ب: انواع صلاحیت ………………………………………………………………………………….33
بند دوم: رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت………………………………………38
الف: ضوابط تعیین صلاحیت ………………………………………………………………….40
ب: هنجارهای اعطاکننده صلاحیت ……………………………………………………….42

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مبحث سوم ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی ……………………………………43
بند اول: ماهیت اداری و اجرائی وضع آیین نامه ………………………………….44

بند دوم: ماهیت تقنینی وضع آیین نامه ……………………………………………….45
فصل دوم: معیارهای تأسیسی ………………………………………………..48

مبحث اول ـ قانون………………………………………………………………………………………..50
بند اول: مفهوم قانون و قانون گذاری …………………………………………………….51
بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در آمریکا …………….58
بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در فرانسه ……………63
بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب قانون در ایران ……………68
مبحث دوم ـ ضرورت‌های اجرایی …………………………………………………….. 71
بند اول: مفهوم اجرا و ضرورت‌های اجرایی ………………………………………….75
بند دوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در آمریکا …………………………………………………………………………………………………………………………..80
بند سوم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در فرانسه …………………………………………………………………………………………………………………………..82
بند چهارم: صلاحیت وضع مقررات به موجب به موجب ضرورت‌های اجرایی در ایران ……………………………………………………………………………………………………………… 85
فصل سوم: معیارهای تحدیدی ………………………………………………88

مبحث اول ـ محدودیت‌های ناشی از اصل تفکیک قوا …………………………90
بند اول: صلاحیت های قوه مقننه …………………………………………………………..93
الف: صلاحیت قانون گذاری …………………………………………………………………..94
ب: صلاحیت مالی و بودجه‌ای ………………………………………………………………101
ج: صلاحیت نظارت ……………………………………………………………………………….108
بند دوم: صلاحیت های قوه مجریه ………………………………………………………….112
الف: صلاحیت عام قوه مجریه (اجرا) ……………………………………………………..115
ب: صلاحیت وضع مقررات (شبه تقنینی) …………………………………………….123
ج: صلاحیت شبه قضائی ………………………………………………………………………..135
مبحث دوم ـ محدودیت‌های شکلی ……………………………………………………137
مبحث سوم ـ رویه قضایی ……………………………………………………………………139
بند اول: مفهوم رویه قضایی …………………………………………………………………….139
بند دوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………….141
بند سوم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در فرانسه ………………………………………………………………………………………………………………………………..143
بند چهارم: تأثیر رویه قضایی بر صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
فرجام ………………………………………………………………………………… 148

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………152
فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………159
چکیده به زبان انگلیسی ………………………………………………………..163

مقدمه

مفهوم تفکیک قوا که به تدریج در قوانین اساسی کشورها راه پیدا نمود، امروزه چنان جایگاهی یافته است که برخی برآنند نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی می باشد؛ همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسب تری برای آن یافت نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوه ای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده است.
بر اساس اصل تفکیک قوا هر یک از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، با توجه به کارویژه تخصصی خود، در چارچوب مرزهای خویش عمل ‌نموده و از دو قوه دیگر مستقل می باشند. و اساساً کارکرد این اصل، حفظ حریم هر یک از این سه قوه در مقابل دیگری است، لذا هرگونه تعدی و تجاوز از طرف قوه ای به قوه دیگر، در واقع تجاوز به اصل تفکیک قواست. با این حال ترسیم حد و مرز دقیق میان کارکردهای سه قوه، امری خطیر و در برخی موارد ممتنع می نماید.
از جمله مواردی که ترسیم این خط فاصل را با مشکل مواجه می کند، ارائه تعریفی واحد و مشخص از کارکردهای اجرائی و تقنینی است. قوه مجریه که در مقام تعریف، عهده دار انجام امور اجرایی است، در عمل اقدام به انجام اموری می کند که به سختی در قالب امور اجرائی می گنجد. وضع مقررات لازم الاجرا توسط قوه مجریه از جمله اموری است که هرچند تحت عنوان کارکردهای اجرایی این قوه صورت می گیرد اما در واقع امری شبه تقنینی محسوب می گردد. این مساله که در ظاهر امر، تجاوز قوه مجریه به حیطه صلاحیت های قوه مقننه محسوب می گردد، به نوعی در غالب نظام های حقوقی پذیرفته شده و جزء لایتجزای وظایف قوه مجریه تلقی می گردد؛ اما نمی‌تواند نامحدود باشد چون آشکارا تجاوز به اصل تفکیک قواست لذا، پرداختن به معیارهایی که مطابق آن ها، قوه مجریه اقدام به تصویب چنین مقرراتی می کند، امری ضروری می نماید. با این حال بدون یک بررسی تطبیقی در میان نظام های حقوقی مختلف نمی توان به معیارهای مشخصی در این خصوص دست یافت؛ بنابراین، بررسی معیارهای وضع مقررات در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا را در دستور کار قرار داده ایم تا بتوانیم به نتایج مناسبی دست یابیم.
بدین شرح که در فصل اول نگاهی اجمالی و گذرا به مفاهیم کلی همچون اصل تفکیک قوا (پرداختن به تعریف، مبانی و رویکردهای این اصل)، معیارها و مبانی تفکیک امور تقنینی از امور اجرایی و متعاقباً تمایز صلاحیت‌های تقنینی از اجرایی، تحلیل مفهوم صلاحیت، ویژگی‌ها و انواع صلاحیت و در آخر نیز ماهیت حقوقی مقررات دولتی از منظر اجرایی یا تقنینی بودن، خواهیم داشت و سپس در فصل دوم، در پاسخ به این سوال کلیدی که چرا قوه مجریه دارای صلاحیت مقررات‌گذاری است، ذیل عنوان معیارهای تأسیسی، معیارهایی را که در هر یک از سه کشور آمریکا، فرانسه و ایران مبنای این صلاحیت قوه مجریه به شمار می‌روند مورد بررسی تطبیقی قرار داده و در فصل سوم نیز در پاسخ به این سوال که قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مذکور می‌باشد، ذیل عنوان معیارهای تحدیدی، معیارهایی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که اگرچه در کشورهای مورد مطالعه به عنوان مبنای صلاحیت مقررات گذاری قوه مجریه قابل استناد نیستند، اما، در ترسیم چهارچوب و حدود این صلاحیت قابلیت بحث و بررسی دارند.

پرسش‌های پژوهش:

غرض اصلی از تدوین این پایان نامه پاسخ دادن به سؤالات اصلی ذیل می باشد:
الف ـ قوه مجریه تحت چه معیارهایی قادر به وضع مقررات لازم الاجرا می باشد؟
ب ـ قوه مجریه به چه دلیل دارای صلاحیت وضع مقررات می‌باشد؟
ج ـ قوه مجریه تا چه حد دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟
و در راستای پاسخ گویی به سؤالات اصلی فوق تلاش می گردد به سؤالات فرعی ذیل نیز پاسخ داده شود:
الف ـ معیارهای تفکیک صلاحیت های اجرائی و تقنینی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا کدامند؟
ب ـ ماهیت حقوقی مقررات اداری چیست؟
ج ـ در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا در چه مواردی قوه مقننه قادر به وضع مقررات نیست؟

فرضیه پژوهش:

معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات را می‌توان در قالب دو دسته مورد بحث و بررسی قرار داد. دسته نخست معیارهای مبنایی هستند، یعنی صلاحیت وضع مقررات را برای قوه مجریه جعل و تأسیس می‌نمایند، لذا قوه مجریه نیز بر مبنای آن‌ها مبادرت به وضع مقررات می‌نماید از جمله قانون و ضرورت‌های اجرایی؛ و اما دسته‌ی دیگر معیارهایی هستند که اگرچه نمی‌توان به عنوان مبنای صلاحیت وضع مقررات توسط قوه مجریه به آنها استناد نمود اما چهارچوب و حدمرز مشخصی را برای این صلاحیت قوه مجریه ترسیم می‌نمایند از جمله رویه قضایی محاکم اداری، اصل تفکیک قوا و سایر محدودیت‌های شکلی.
هدف پژوهش:

هدف از انجام این پژوهش، ارائه معیارهایی است که بر اساس آن ها قوه مجریه می تواند به وضع مقررات لازم الاجرا بپردازد؛ که در این راستا انجام مطالعات و بررسی‌های تطبیقی جهت دست یافتن به معیارهایی دقیق و مشخص، امری ناگزیر می‌نماید.

پیشینه‌ی پژوهش:

در خصوص صلاحیت شبه تقنینی قوه مجریه پژوهش های بسیاری صورت گرفته و مقالات بسیاری نوشته شده است. با این حال به صورت متمرکز در خصوص معیارهای صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات پژوهشی صورت نگرفته است. از جمله کارهای انجام شده در این خصوص عبارتند از:
اسدیان، احمد، تفکیک قوا و تاثیرات آن بر قانون گذاری و وضع مقررات، رساله دکتری دانشگاه شعید بهشتی، تهران، 1388.
آقایی طوق، مسلم، رویکرد حقوق عمومی مدرن نسبت به صلاحیت قانون گذاری قوه مقننه، نشریه اطلاع رسانی حقوقی، شماره 30، 1391.
تیلا، پروانه، گستره صلاحیت آئین نامه سازی قوه مجریه از منظر حقوق عمومی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره ششم، آبان 1383.
تیلا، پروانه، اصول تطبیقی قاعده سازی و مرز شناسی قانون و آیین نامه، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، پائیز87.
ریورو، ژان و والین، تفکیک قلمرو قانون از آئین نامه در نظام حقوقی فرانسه، ترجمه دکتر علی اکبر گرجی، زیرچاپ.
شهنیایی، عمار، صلاحیت وضع آئین نامه در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، 1388
علوی، نادر، قوانین اساسی در بستر نظریه تفکیک قوا؛ قوه قضائیه، قوه مجریه و تحلیلی از حکومت جمهوری اسلامی، تهران، قوه مجریه 1358،
فلاح زاده، علی محمد و همکاران، تفکیک تقنین و اجراء، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ناشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران 1391.

روش تحقیق:

در خصوص روش جمع آوری داده ها باید اشاره داشت که در این تحقیق، منابع موجود نوشتاری و به شیوه کتابخانه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی و کاربردی می باشد.

فصل اول:
کلیات

فصل اول) کلیات

پیش از پرداختن به صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات و معیارهای به وجود آورنده این صلاحیت، بایستی نخست به بررسی مفاهیمی، بپردازیم که برای وارد شدن به مبحث اصلی، همچون مقدمه ای برای پرداختن به متن می باشد. این مباحث مقدماتی عبارتند از: 1- تعریف و مبانی تفکیک قوا، 2- تحلیل مفهوم صلاحیت و 3ـ ماهیت حقوقی مقررات دولتی. اولی به عنوان زمینه تحقق مفاهیم قوای مجریه و مقننه و تفاوت کارکردهای مخصوص به هر یک، که بدون شک مولود اصل تفکیک قواست، مورد بررسی قرار خواهد گرفت ( مبحث اول). دومی به عنوان مشخص کننده دامنه بحث و تبیین کننده نقطه ورود ما به بحث جایگاه دو قوه مجریه و مقننه در وضع قواعد لازم الاجرای حقوقی (مبحث دوم). و سومی نیز به این مسئله می‌پردازد که وضع مقررات دولتی ماهیتاً یک امر اداری است یا تقنینی و یا شبه تقنینی و نتیجتاً این‌که آیا قوه مقننه حق ورود به صلاحیت آیین نامه‌ای را دارد یا خیر (مبحث سوم). از این روی در ادامه به بررسی این سه مبحث خواهیم پرداخت.

مبحث اول: تعریف و مبانی تفکیک قوا

امروزه در غالب نظام های سیاسی، دکترین آزادیخواهانه اصل تفکیک قوا یا دست کم تفکیک وظائف به رسمیت شناخته شده است. اصل این نظریه را می توان در آراء و آثار اندیشمندان مختلفی همچون منتسکیو یافت که بر این عقیده بودند که:” هر انسان قدرتمندی به سوءاستفاده از قدرت خود گرایش دارد … برای این که نتوان از قدرت سوء استفاده کرد، باید با بکارگیری ابزارهای مناسب … قدرت، قدرت را متوقف کند.” این نظریه از بخش کردن قدرت بین سه رکن، حکایت دارد: مقننه، مجریه و قضائیه و همچنین سپردن کارویژه (وظیفه) معینی به هر یک از این سه رکن. بدین سان حاکمیت دولت میان سه رکن یاد شده رقیب و مساوی تقسیم می شود و هیچ کدام از گروه های فرمان روا نمی تواند آن را به انحصار خود درآورد. هریک از این ارکان تخصصی است. قوه مقننه که به یک یا دو مجلس اعطاء شده به وضع قانون می پردازد؛ قوه مجریه که به سلطان و مشاورانش اختصاص یافته در قالبی که توسط قانون گذار ترسیم شده است، دست به اداره کشور می زند و سرانجام قوه قضائیه که به وسیله هیاتی از مستشاران قضائی اعمال می گردد مکلف به اجرای قوانین موجود و جلوگیری از اختلافات و مرافعاتی است که ممکن است در کشور بروز کند. این ارکان که با یکدیگر در سطحی برابر قرار گرفته اند از یکدیگر مستقل‌اند و هرکدام از آن ها در برابر فشار دو قوه دیگر به مقاومت می پردازند.1
با مقدمه ای که آوردیم، در ادامه به بررسی دو مبحث خواهیم پرداخت. نخست، مبانی، ‌مفاهیم و رویکردهای مختلف نسبت به اصل تفکیک قوا را مورد بررسی قرار می دهیم (بند اول) و سپس از آن جا که محور اصلی ما بررسی صلاحیت های تقنینی قوه مجریه است به بررسی معیارهای تفکیک امور اجرائی از امور تقنینی خواهیم پرداخت. (بند دوم)

بند اول: مبانی، مفاهیم و رویکردها

فهم مبانی استقلال قوا از یکدیگر مستلزم واکاوی مبانی اصل تفکیک قواست که نظریه های مختلفی در خصوص آن ارائه شده است؛ چرا که مفهوم تفکیک قوا نخست، در اندیشه اندیشمندان ریشه داشته و سپس در عرصه عمل و قوانین اساسی، محلی برای ارائه یافته است و امروزه چنان جایگاهی یافته است که برخی برآنند که نبود تفکیک قوا، مساوی نبودن آزادی تلقی می باشد2 همچنین از آن جا که تفکیک قوا تاکنون موفقیت نسبی در جلوگیری از استبداد و فساد قدرت کسب نموده و از طرفی نیز جایگزین مناسب تری برای آن یافت نشده، لذا در نزد اندیشمندان به عنوان شیوه ای قابل احترام مورد توجه قرار گرفته و در این راستا در اغلب قوانین اساسی کشورهای دنیا مورد پذیرش واقع شده است. 3از این رو در ادامه سعی خواهیم نمود تا مبانی نظری تفکیک قوا را مورد شرح و بررسی قرار داده و سپس رویکردهای مختلفی که نسبت به اصل تفکیک قوا وجود دارد را تشریح نمائیم.

الف: مبانی نظری تفکیک قوا

“سو استفاده حکام و سلاطین خودکامه دنیای باستان از قدرت و ظلم های بی شماری که بشریت از این ناحیه متحمل شد این اندیشه را در بین فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی و حقوقدانان و جامعه شناسان و سایر نحله های فکری به وجود آورد که تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه فساد آور است و باید به فکر یوغی برای تعدیل قدرت و مهار سرکشی آن بود. آنها به این نتیجه رسیدند که نمی توان تمام قدرت را در اختیار یک شخص قرار داد و سپس از او انتظار داشت که حق و عدالت را رعایت نماید، این به منزله این است که از آتش بر افروخته انتظار داشته باشیم نسوزاند.”4
از این روی است که حکمای ایام باستان و نویسندگان و فلاسفه قرن هجدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز، تحت عنوان ” تفکیک قوا “، در جهت رفع هراسی کوشیده‌اند که از تمرکز فساد انگیز و خودکامه زای قدرت در یک شخص یا یک گروه عاید می شود، چرا که بر حسب طبیعت اشیا و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرایی، کسی که قدرت را به دست دارد، پیوسته در وسوسه سو استفاده از آن است. قدرت بی حد و مرز، خودسری می آورد زیرا به گفته لرد آکتون5 که به صورت مثل سایره در آمده است: ” قدرت، فاسد می کند و قدرت مطلق، مطلقا فاسد می کند.”6
از این رو به نظر می رسد تفکیک قوا واکنشی بوده است در برابر رژیم های خودکامه که در طول تاریخ با سوءاستفاده ناروا و نادرست خود از قدرت، موجب انسداد ابواب آزادی های مشروع مردم شده اند به همین دلیل فکر تفکیک قوا و تقسیم اختیارات بین نهادهای واجد صلاحیت تدبیری است که از آن طریق قدرت مهار نشده محدود گردیده و مقید به قانون می گردد. البته بسته به این که تفکیک قوا در چه ساختار و بستری شکل بگیرد، نوع و در عین حال کارکرد متفاوتی خواهد داشت. چنان چه نظامی که در آن تفکیک قوا اعمال می گردد وارث رژیم خودکامه باشد بدون تردید توجه به آن پیشینه، هراس از روی کار آمدن نظام و حکومتی خودکامه مانع از توجه مردم به نظامی می گردد که در آن قوه مجریه از اختیارات بیش از حدی برخوردار باشد. باید عنایت داشت که نظام های ظالم و خودکامه متمرکز که در آن ها افراد و اشخاص و کارگزاران حکومتی در دایره و قلمرو وسیعی تمام اختیارات لازم را در قبض و اختیار خود داشته باشند از این توانایی برخوردار می باشند که حقوق و آزادی های مردم به ویژه حقوق اساسی و بنیادین آن ها را نقض کنند. ” و همان گونه که کنفوسیوس گفته است: حکومت ظالم بیشتر از پلنگ تیزچنگ، آسایش و آرامش مردمان را مختل می کند و زیستن با این درنده خون خوار بسیار راحت تر از زیستن در سایه حکومتی جبار است.”7
از نظر تاریخی، می توان گفت، ارسطو به اعتباری نخستین فیلسوفی است که به صورت منسجم در این باره اندیشه کرده است و ماحصل اندیشه اش را در کتاب ” سیاست ” بیان کرده است. وی برای اولین بار حکومت را به سه قدرت مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم می کند. پس از ارسطو اندیشمندان زیادی در این باره به اندیشه، تحقیق و تالیف پرداختند تا این که نوبت به مونتسکیو فیلسوف شهیر فرانسوی سال های 1689 لغایت 1755 میلادی رسید. هرچند عده ای جان لاک را نخستین صاحب نظری می دانند که در عصر روشنگری به طور منسجم نظریه جامعی در مورد تفکیک قوا ارائه کرده است با این حال، اصل تفکیک قوا به صورت امروزین که مقبول اکثریت نظام های مردم سالار قرار گرفته، پردازش منتسکیو است. 8 وی در کتاب مشهور روح القوانین توانسته است نظریه مبهم تفکیک قوا را به گونه ای خاص بپروراند که در قرون بعدی علمای حقوق و علم سیاست در تدوین قوانین، عمدتا از نظریات این اندیشمند فرانسوی استفاده نموده اند. وی در کتاب روح القوانین راجع به تمرکز قدرت چنین اشاره دارد: ” هنگامی که در یک شخص یا یک دستگاه حاکم قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد، دیگر از آزادی اثری نیست زیرا بیم آن است که همان شهریار قوانین خودکامه ای وضع کنند و با خودکامگی به موقع اجرا گذارند. 9″
” … مونتسکیو معتقد است اگر قدرت حکومت را بین اجزای مختلف ( قوای سه گانه) تقسیم کنیم به طوری که هر یک کارویژه ای انجام دهند و در امور مربوط به قوای دیگر مداخله نکنند، فسادی از نظر قدرت، حکومت را تهدید نمی کند. در نتیجه اگر تفکیک قوا یک فن یا یک شیوه برای تقسیم کردن قدرت در دستگاه ها و جلوگیری از تمرکز و فرار از خودکامگی باشد، تنظیم و تحدید حدود با انعطاف بیشتری همراه خواهد بود و دستگاه های سه گانه با نرمشی منطبق با مقتضیات هر جامعه با یکدیگر همکاری می کنند.”10
پس به صورت خلاصه می توان گفت،‌ مونتسکیو نیز همچون ارسطو عقیده دارد در هر کشور حاکمیت در سه اقتدار خلاصه می شود؛ اقتدار تقنینی، اقتدار اجرائی و اقتدار قضائی. اقتدار تقنینی قوانین دائمی و موقت را وضع می کند. قوانین موجود را اصلاح یا نسخ می نماید. اقتدار اجرائی اعلان جنگ می دهد، صلح می نماید و روابط خارجی را برقرار می کند، نمایندگان سیاسی را می پذیرد و اعزام می دارد، وسایل دفاعی کشور را تدارک می بیند و قوانین را به مورد اجرا می گذارد. اقتدار قضائی، اختلافات بین مردم را حل و فصل می نماید. جرایم ارتکابی را مورد رسیدگی قرار می دهد و مرتکبین را تعقیب و به مجازات می رساند. مونتسکیو نیز عقیده دارد این سه اقتدار باید در دست اشخاص مختلف باشد و دارنده هر اقتدار از دو اقتدار دیگر آزاد و مستقل بماند در این صورت است که آزادی و آسایش مردم حفظ می شود.11
در نتیجه می توان گفت هرچند در جوامع کوچک، امکان اینکه قدرت توسط یک نفر و یا جمع کوچکی به اجرا در بیاید وجود دارد ولی، در جوامع بزرگ، تنوع و تعدد وظایف ایجاب می کند که قدرت حکومتی تقسیم و به وسیله دستگاه ها و ارکان مختلف اعمال گردد. در اصطلاح حقوق اساسی، تنوع و تعدد وظایف ایجاب می کند که قدرت حکومتی تقسیم و به وسیله دستگاه ها و ارگان های مختلف اعمال گردد. در اصطلاح حقوق اساسی، مجموع ارگان ها و کارگزاران که در دولت – کشور انجام وظیفه می کنند را هیات حاکمه یا هیات فرمانروایان یا حکومت می نامند. مولفان حقوق اساسی، نظر به اهمیتی که قانون، به عنوان مظهر حاکمیت در اجتماع دارا می باشد، برای دولت سه وظیفه اصلی قائل اند: وضع قانون، اجرای قانون و قضاوت درباره دعاوی و اختلافات مردم و بدین اعتبار سازمان دولت شامل یک ارگان یا سه قوه12 ( مقننه، مجریه و قضائیه )می باشد.13

ب: رویکردهای تفکیک قوا

پس از مونتسکیو، دو برخورد متفاوت با اندیشه ها و نظریات وی راجع به اصل تفکیک قوا صورت گرفته است که هرکدام از آن ها دارای مبانی، آثار و اصول مختص به خود می باشد. برخی از نظریه پردازان در حوزه تفکیک قوا در ایالات متحده به خصوص نویسندگان قانون اساسی 1787 این کشور، به سوی عدم مداخله هریک از قوای سه گانه در حوزه صلاحیت قوای دیگر گام برداشته که از آن تحت عنوان تفکیک و استقلال مطلق قوا یاد می شود. اما پس از مدتی ضعف ها و چالش های متعددی که در تفکیک مطلق قوا مشاده گردید، عده ای را بر آن داشت که نظریه ای جدید در حوزه تفکیک قوا مطرح نمایند که همانا تفکیک نسبی قوا بود، که در این بند به بررسی دو نظریه مذکور خواهیم پرداخت. البته لازم به ذکر است که این دو رویکرد تنها رویکردهای به تفکیک قوا نیستند و نظریات مختلف دیگری نیز در این خصوص ابراز شده است که در انتهای بحث به یکی از مهمترین آن ها که منجر به تعامل قوا و ایجاد نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی گردیده خواهیم پرداخت.

1ـ استقلال مطلق قوا ( نظام ریاستی)

در این رویکرد، هریک از قوای سه گانه وظیفه ویژه خود را دارد و هیچ کدام از آن ها در وظایف و صلاحیت دیگری مداخله نمی کند، بدین ترتیب که قوه مقننه قانون را وضع می کند و قوه مجریه نیز به اجرای قوانین می پردازد.14در تفکیک قوای مطلق که به تفکیک قوای کلاسیک نیز معروف است، هر یک از قوای سه گانه حوزه صلاحیت مستقل، خاص و انحصاری مربوط به خود را دارند. به گونه ای که کارکردهای هر یک از قوا برحسب ماهیت و جوهره خاص آن ها از قبیل اجرایی، قضائی و تقنینی مشخص و معین می گردد. در این نوع سیستم استقلال قوا، هیچ کدام از قوای مذکور حق مداخله، در حوزه صلاحیت قوای دیگر را ندارد. به عبارت بهتر می توان گفت قوای سه گانه به صورت کاملا مجزا، مستقل از هم عمل می نمایند. صلاحیت تقنینی و مسائل مرتبط با آن انحصاراً در حوزه و قلمرو عمل پارلمان قرار می گیر. همچنین قوه مجریه در حوزه اجرا، به صورت مستقل و کاملاً مجزا از سایر قوای حکومتی می باشد. در صورت مداخله قوه مقننه در فرآیند عزل و نصب وزراء و یا رئیس جمهور و سایر مقامات اجرایی و به طور کلی مداخله قوه مقننه در کارکردها و اعمال اجرایی، به عنوان دخالت ناروا و ناصواب این قوه، در قلمرو اجرا تلقی می گردد. و نیز در قلمرو قضا، حوزه صلاحیت قوه قضائیه رسیدگی به دعاوی مردم علیه یکدیگر و کارگزاران و قوای حکومت و نیز حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های شهروندان تلقی می گردد. در صورت دخالت قوای مقننه و مجریه در حوزه انحصاری قوه قضائیه قوه مذکور دیگر به عنوان قوه مستقل تلقی نخواهد شد.
این نظام دارای ویژگی هایی است که به طور خلاصه بدین شرح می باشد:
الف- وزیران نمی توانند با حفظ سمت عضو مجالس مقننه باشند. برای مثال، قانون اساسی ممالک متحده آمریکای شمالی در اصل پنجم مقرر می دارد:” هر فردی که متصدی یکی از مشاغل عمومی باشد، مادام که در شغل خود باقی است، نمی تواند در هیچ یک از مجالس عضویت پیدا کند.” از این نمونه در نظام های ریاستی بسیار است.


پاسخ دهید